به نقل از «تین نیوز»

◄ این چارتر نیست، سلف خری بی قاعده و قانون است!

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۵۷۳۹

تین نیوز

  پیشگیری از شکل گیری روندهای مفسده برانگیز در اقتصاد حمل و نقل هوایی، همچون تخلفاتی که در حوزه چارتر در حال وقوع است، از وظایف مغفول مانده سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می رود.

به گزارش تین نیوز، یکی از وظایف مهم سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد تنظیم گر صنعت هوایی، تعریف و ایجاد روندهای شفاف، قابل راستی آزمایی و قابل اعتماد در حوزه اقتصاد حمل و نقل هوایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وظیفه ای که به نظر می رسد از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، نه در دوره کنونی و نه در دوره های پیش، مورد اعتنا قرار نگرفته است.

ضعف سازمان هواپیمایی در تنظیم گری اقتصاد حمل و نقل هوایی

به عبارت دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری با وجود وظیفه ذاتی خود در تعریف ارتباط قانونی و سازنده بین ارکان اقتصادی صنعت هوایی و نظارت بر روندها و فرآیندها، این بخش از مسئولیت های خود را رها کرده است. سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به جایگاه حاکمیتی خود باید ضمن تنظیم گری شایسته اقتصاد حمل و نقل هوایی، مدافع حقوق مسافران و دولت نیز باشد اما اکنون کار این سازمان به جایی کشیده است که از یک سو ایرلاین ها ساز خود را در تعیین قیمت بلیت هواپیما می زنند و از سوی دیگر بلیت مسیرهای پرتقاضا در بازارسیاه بالاتر از نرخ های مصوب این سازمان به فروش می رسد و گاه بلیت نایاب می شود، ضمن آن که شیوع تخلفات مالی و مالیاتی نیز در این حوزه بر آگاهان و اهل فن پوشیده نیست اما سازمان هواپیمایی چشم بر روی این تخلفات بسته است.

یکی از چالش های مهم در اقتصاد حمل و نقل هوایی این است که سازمان هواپیمایی به مناسبات بین ایرلاین ها و چارتر کننده ها هیچ گونه ورود و مداخله موثری ندارد و توجهی به این ندارد که آنچه بین ایرلاین ها و چارتر کننده ها می گذرد بر کیفیت و کمیت خدمات این حوزه چه پیامدهای مخربی دارد.

چوب حراج چارتر کننده ها بر آبروی ایرلاین ها

به عنوان یک مثال زنده، فقدان مدیریت نقدینگی در شرکت های هواپیمایی منجر به پدیده ای شده که نامی جز سلف خری بی قاعده و قانون نمی توان بر آن گذاشت و عجیب آن که سازمان هواپیمایی از ایرلاین ها نمی پرسد روال شکل گرفته برای چارتر در ایران با کدام تعریف بین المللی چارتر در صنعت هوایی سازگار است. در آشفته بازاری که تحت عنوان چارتر شکل گرفته، مدیریت ضعیف ایرلاین ها نقش اساسی دارد و آنها متوجه این واقعیت نیستند که با چارتر کردن به سبک و سیاق فعلی، سرمایه مورد نیاز ایرلاین ها را به قیمتی بارها بزرگتر، از سلف خرها تامین می کنند و این آبروی ایرلاین است که در سیاه بازار سلف خران (موسوم به چارترکننده ها) به حراج گذاشته شده است.

شاید مسئولان سازمان هواپیمایی ندانند که نفوذ این سلف خر ها در صنعت هواپیمایی تا جایی گسترده شده که آنها داعیه دارند می توانند مدیران میانی و حتی ارشد ایرلاین ها را تعیین کنند.(شاید هم می‌دانند اما ترجیح بر ندیدن دارند).

سازمان هواپیمایی کشوری و سایر متولیان حمل و نقل هوایی و هوانوردی کشور باید در گام اول به شفاف سازی مسیر حرکت پول در صنعت هوایی بپردازند و روندهای این صنعت را مورد بازبینی و اصلاحات اساسی قرار دهند تا عرصه خدمات حمل و نقل هوایی از تخلفات و نابسامانی های کنونی پاک شده و روندهای سالم و شفاف جایگزین روندهای معیوب و ناسالم کنونی شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سازمان هواپیمایی کشوری حقوق مسافران بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری چارتر اقتصاد حمل و نقل هوایی سازمان هواپیمایی کشوری اقتصاد حمل و نقل هوایی صنعت هوایی ایرلاین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۵۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.